حق طلاق زن
بررسی حق طلاق زن
در مباحث مربوط به حقوق زنان، مسئله حق طلاق برای زنان یکی از پرسش‌های اساسی است؛
اگرچه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است، اما در صورت رعایت نشدن حقوق زن از سمت شوهر به ویژه زمانی که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج گردد، زن نیز می‌تواند حق درخواست طلاق داشته باشد و دادگاه در صورت احراز شرایط به منظور تحقق عدالت، نسبت به صدور حکم طلاق اقدام خواهد نمود. بدین مفهوم که زن با مراجعه به دادگاه و اعلام سوء رفتار مرد با وی و اثبات وجود خوف جانی، مالی، شرافتی یا خطر قریب‌الوقوعی که از جانب مرد، وی را تهدید می‌کند و احراز صحت اقوال زوجه و پذیرش آن از جانب قاضی، در صورتی که وی ادامه این زندگی مشترک را به دلیل بدرفتاری‌های زوج به ضرر قطعی و مسلم زوجه تشخیص دهد، مرد را به طلاق دادن زوجه مجبور می‌کند و در صورتی که مرد به دستور دادگاه مبنی بر مطلقه کردن همسر خود عمل نکند، دادگاه صالح به استناد اصل فقهی (الحاکم ولی الممتنع)، بدون رضایت زوج، زوجه را از وی مطلقه می‌کند. همچنین اگر شوهر در جایی زندانی است که امکان بازگشت آن وجود ندارد یا با اینکه حاضر است، توان ادا نفقه همسر خود را ندارد و زن هم نمی‌تواند چنین شرایطی را تحمل کند و امثال این موارد، ظاهرا نظرات فقها این است که حاکم نمی‌تواند زن را طلاق دهد و آزادش سازد، زیرا طلاق به دست مرد است، ولی می‌توان به استناد قاعده نفی حرج و ضرر، به خصوص اگر زن جوان باشد و صبر و تحمل برایش مشقت اضافی داشته باشد، طلاق توسط حاکم را جایز دانست.
رویه دادگاه ها درباره حکم طلاق
اجرای احکام طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» به مدت سه ماه در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. هم اکنون در دادگاه‌های خانواده، تشتت آرا و نظرات قضات محترم چشمگیر می‌باشد.
این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امکان سازش. و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج ریشه دارد. لذا ضروری است مقنن با تعریف این دو عبارت قانون «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی»، حدود اجرای قانون فوق‌الذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نص قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از جمله «گواهی عدم امکان سازش» و تعیین مصادیق صدر گواهی در زمانی که طلاق به درخواست زوج و در صورت طلاق توافقی داده شده است
“این قانون که به صورت ماده واحده‌ای با سه بند در تاریخ 1376/08/11 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مورخ 1376/08/28 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که به شرح ذیل است: «گواهی صادره از مراجع قضایی درخصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به طور مساوی حق طلاق قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق»، گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نموده بود، به عنوان نمونه، در صدر ماده8 چنین آمده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید… بنابراین منظور از رعایت جهات شرعی در بند ب، همان رعایت مفاد قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» می‌باشد و این گروه معتقدند چنانچه گواهی عدم امکان سازش بر مبنای توافق زوجین صادر شده باشد و زوج از اجرای صیغه طلاق منصرف شود، اعزام نماینده خلاف قاعده‌ی فوق بوده و رعایت جهات شرعی نشده است. طبق نظر اول در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین، چنانچه زوجه از حضور در دفترخانه امتناع کند، زوج می‌تواند نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید و دادگاه هم نماینده‌ای از طرف زوجه جهت امضای طلاق‌نامه اعزام می‌نماید.”
انواع طلاق
طلاق نیز همانند بسیاری از امور حقوقی انواع و اقسام و تقسیم بندی‌های متعددی دارد که در ادامه به پرکاربردترین و مهم‌ترین آن ها اشاره خواهد شد.
طلاق با توجه اینکه به درخواست زن باشد یا به درخواست مرد، قابل رجوع باشد یا نباشد و یا اینکه به درخواست زوجین صادر شده باشد یا به حکم دادگاه، به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم می‌گردد.
اما ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی یک دسته‌بندی کلی برای طلاق در نظر گرفته که همه انواع طلاق به نحوی در این تقسیم‌بندی جای خواهند گرفت. در این تقسیم‌بندی طلاق به 2 دسته اصلی تقسیم می‌شود: طلاق بائن و طلاق رجعی
طلاق رجعی چیست
طلاق رجعی به یکی از انواع طلاق اطلاق می‌شود که در آن تحت شرایط خاصی مرد قادر است در زمان عده به همسر خود رجوع کند.
در حقیقت اگر مرد از طلاق پشیمان گردد و عده طلاق نیز پایان نیافته باشد، مرد قادر خواهد بود به سراغ همسر خود برود و زندگی را از بدون هیچگونه تشریفات دیگری مجددا ادامه دهد.
در این صورت حتی نیازی به جاری کردن دوباره صیغه عقد نکاح نخواهد بود، زیرا رابطه زوجیت در زمان عده، همچنان به قوت خود باقی است. طلاق رجعی انواع مختلف و شرایط خاصی دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم
عده در طلاق به چه معناست
زنی که عقد ازدواج او به هر دلیلی منحل می‌گردد، ملزم است مدت زمانی را صبر کرده و از ازدواج با شخص دیگری خودداری کند.
در واقع زنی که از شوهرش طلاق گرفته یا عقد نکاح او به هر دلیلی فسخ شده یا شوهر او فوت کرده است، تا مدت زمان مشخصی که قانونگذار مقرر داشته، حق ازدواج مجدد ندارد و اگر در این مدت ازدواج کند، عقد نکاح او باطل بود و در صورتی که با علم به این موضوع اقدام به ازدواج مجدد و برقراری رابطه جنسی نماید، رابطه او در حکم زنا تلقی خواهد شد.
مطابق ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عده اینگونه تعریف شده است:
«عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نباید شوهر دیگر اختیار نماید.»
آنگونه که قبل‌تر نیز به آن اشاره شد، مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، طلاق یکی از اختیارات مرد است و مرد هر زمان که اراده نماید، قادر است همسر خود را طلاق دهد.
هر چند در سال‌های گذشته به دلیل حمایت از نهاد خانواده، امر طلاق با محدودیت‌هایی روبرو شده است و در هر حال برای انجام پروسه طلاق باید به دادگاه مراجعه و رای مرجع قضایی را برای این موضوع دریافت کرد، ولی همچنان طلاق یکی از حقوق قانونی مرد به شمار رفته و طلاق به درخواست خود مرد یکی از اصلی‌ترین انواع طلاق به‌شمار می‌رود.
در این نوع طلاق چنانچه هنوز مدت عده زن به پایان نرسیده باشد، مرد حق رجوع به همسرش را خواهد داشت. یعنی بدون اینکه نیازی به عقد مجدد یا جاری کردن صیغه باشد مرد قادر است به زن رجوع کرده و به زندگی مشترک ادامه دهند.
زمان عده در این نوع طلاق در ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی به این ترتیب معین گردیده: « عده فسخ نکاح و عده طلاق سه طهر است، مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.»
طهر به معنای پاکی است. در واقع زن باید سه دوره به عادت ماهانه دچار گردد و این دوره را به پایان برساند و به اصطلاح فقهی سه بار خون حیض خود را مشاهده کند و از آن پاک گردد. زن پس از رهایی از این دوره که به آن عده می‌گویند، قادر خواهد بود تا دوباره ازدواج نموده و شوهر جدید اختیار کند.
اما تا قبل از پایان آن در طلاق رجعی، مرد حق رجوع به همسر خود را داشته و در صورت رجوع به او زندگی زناشویی آن‌ها از سر گرفته خواهد شد.
از آنجایی که این نوع طلاق به درخواست شوهر انجام شده، لذا شرع و قانون نیز به شوهر فرصت پشیمانی از آن را نیز عطا کرده است. لذا در صورتی که مرد بخواهد که به زندگی مشترک بازگردد باید از طلاق رجوع کرده و برای این امر هیچ نیازی به رضایت زن خود ندارد.
طلاق خلع و مبارات چیست
طلاق مبارات و طلاق خلع نیز از انواع دیگر طلاق بشمار آمده که به دلیل کراهت زن از مرد یا کراهت هر دو طرف از یکدیگر انجام می‌شود.
در این نوع طلاق زن برای اینکه شوهرش به طلاق او رضایت دهد، میزان مشخصی از مالی را به او می‌دهد. این نوع طلاق از نوع طلاق بائن محسوب شده و غیر قابل رجوع خواهد بود ولی چنانچه زن از وجهی که به شوهر خود داده رجوع نماید و در واقع آن وجه را از شوهر خود مطالبه کرده و پس بگیرد، در اینجا طلاق بائن به طلاق رجعی مبدل خواهد شد و قابلیت رجوع پیدا می‌نماید.
پس در این شرایط زن قادر است وجه پرداختی را از شوهر خود مطالبه کرده و آن را پس بگیرد و مرد نیز از طلاق رجوع نماید.
در این شرایط نیز بدون نیاز به عقد نکاح دوباره، زن و شوهر به زندگی سابق خود بر خواهند گشت. بنابراین طلاق خلع و مبارات بعد از رجوع زن از بذل مال، به طلاق رجعی تبدیل خواهد شد
تشریفات رجوع از طلاق چگونه است؟
همانطور که ذکر گردید، در طلاق رجعی مرد قادر خواهد بود در زمان عده طلاق به زن رجوع کرده تا زندگی مشترک خود را ادامه دهند. اما این رجوع به چه شکلی اتفاق می افتد؟ آیا نیاز به تشریفات خاصی برای انجام آن است ؟
قانونگذار برای جلوگیری از فروپاشی نهاد خانواده و حمایت از آن، در طلاق به درخواست مرد پیش بینی کرده، از آن جایی که مرد می تواند به راحتی زن خود را طلاق دهد، شاید از عمل خود نیز در بسیاری از موارد پشیمان گردد.
بنابراین امکانی فراهم شده تا پس از طلاق و قبل از اتمام عده به زن رجوع نماید و زندگی مشترک را دوباره ادامه دهد. این امر نیاز به تشریفات خاصی نداشته و در صورتی که قصد رجوع از ناحیه زوج وجود داشته باشد و این امر احراز گردد، صرفا با هر عمل یا حتی حرفی که قصد زوج مبنی بر رجوع از آن استنباط گردد، محقق خواهد شد.
برای نمونه می‌توان به برداشتن حجاب از سر او یا در آغوش گرفتن زن، بوسیدن و یا حتی یک نگاه محبت‌آمیز که حاکی از قصد مرد بر رجوع داشته باشد، اشاره کرد.
پس اصولا اقدام به رجوع نیاز به تشریفات خاصی نداشته اما به دلیل اینکه این امر و اطلاع نیافتن دولت از وقایع مهمی مثل طلاق و ازدواج ممکن است نظم اجتماعی را بر هم بزند، قانونگذار مردان را مکلف نموده که رجوع از طلاق را به اطلاع سازمان ثبت اسناد برساند.
لذا مرد باید به دفترخانه‌ای که صورت‌جلسه طلاق در آن تنظیم گردیده مراجعه نماید و رجوع خود از طلاق را در آن به ثبت برساند.
لازم به ذکر است در صورت عدم ثبت رجوع توسط مرد، این اقدام او جرم محسوب و او به مجازات حبس تعزیری درجه هفت ( ۹۱ رو تا شش ماه) یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. قطعا این کار برای حمایت بیشتر از حقوق زنان صورت گرفته و راه هرگونه سوء استفاده مردان از زنان را در این حوزه خواهد بست.
رجوع در حقیقت همانند ازدواج مجدد است و تمام تکالیف و حقوق زن و شوهر را به قبل از زمان طلاق برمی‌گرداند. لذا حقوقی مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل و… که هنگام ازدواج نیز برای زن وجود داشت دوباره از سر گرفته شده و مرد موظف به رعایت تمام این حقوق در حق زوجه خواهد بود.
در حقیقت زمانی که رجوع انجام خواهد شد، گویی هیچ اتفاقی در زندگی مشترک زوجین صورت نگرفته و همانند السابق این زندگی در جریان خواهد بود.
