داوری، طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، روشی است که طرفین به‌جای مراجعه به دادگاه، توافق می‌کنند که شخص یا اشخاصی به‌عنوان داور اختلافات آن‌ها را بررسی و حل و فصل نمایند. این روش، برخلاف دادرسی در محاکم عمومی، اختیاری و بر اساس توافق طرفین است. ماهیت داوری قراردادی است و از همین رو، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به فرآیندهای دادرسی رسمی دارد. طرفین می‌توانند قوانین حاکم بر داوری، آیین رسیدگی، محل داوری، و حتی شخص داور را به‌طور آزادانه انتخاب کنند.
در ایران، داوری در دو قانون مهم مورد توجه قرار گرفته است:
الف) قانون آیین دادرسی مدنی این قانون داوری را به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات به رسمیت شناخته و در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به جزئیات آن پرداخته است. داوری داخلی در چارچوب این قانون صورت می‌گیرد و طرفین باید از اصول و قواعد مشخصی پیروی کنند.
ب) قانون داوری تجاری بین‌المللی این قانون که در سال ۱۳۷۶ تصویب شده است، ناظر بر داوری‌هایی است که حداقل یکی از طرفین آن تبعه ایران نباشد و یا محل اجرای تعهدات در خارج از ایران باشد. این قانون بر اساس اصول و مقررات بین‌المللی تنظیم شده و هدف آن حمایت از داوری‌های بین‌المللی و تشویق طرفین به استفاده از این روش است.
الف) وجود توافق داوری یکی از شرایط اساسی برای انجام داوری، وجود یک توافق معتبر بین طرفین است. توافق داوری باید به‌صورت کتبی باشد و می‌تواند در قالب یک قرارداد مستقل یا به‌عنوان بخشی از قرارداد اصلی تنظیم گردد. همچنین طرفین می‌توانند در هر زمان از جریان رسیدگی قضایی توافق کنند که موضوع را به داوری ارجاع دهند.
ب) صلاحیت داور داور باید شخص یا اشخاصی باشند که دارای صلاحیت لازم برای بررسی اختلافات موردنظر باشند. ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی تأکید می‌کند که داور باید به‌طور رسمی توسط طرفین انتخاب شود و افراد غیرقابل‌قبول به‌عنوان داور شامل اشخاصی هستند که فاقد اهلیت قانونی باشند (مانند کودکان و افراد مجنون). همچنین، قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند به‌عنوان داور انتخاب شوند، مگر اینکه با مجوز رسمی از مراجع مربوطه باشد.
ج) موضوعات قابل ارجاع به داوری طبق قانون ایران، برخی از موضوعات قابل ارجاع به داوری نیستند. دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، مسائل مربوط به نظم عمومی و دعاوی کیفری از جمله موضوعاتی هستند که نمی‌توان آن‌ها را به داوری ارجاع داد. همچنین، در مسائل احوال شخصیه، مانند طلاق و حضانت فرزندان، داوری جایز نیست.
داوری نسبت به دادرسی قضایی مزایای متعددی دارد که باعث شده است طرفین بسیاری از دعاوی به این روش روی آورند:
الف) سرعت بالاتر یکی از مهم‌ترین مزایای داوری سرعت بالاتر در رسیدگی به اختلافات است. برخلاف محاکم قضایی که ممکن است سال‌ها طول بکشد تا یک پرونده به نتیجه برسد، داوری معمولاً در زمان کوتاه‌تری به نتیجه می‌رسد.
ب) هزینه‌های کمتر داوری معمولاً هزینه‌های کمتری نسبت به دادرسی قضایی دارد. در محاکم قضایی، هزینه‌های مختلفی از جمله حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی وجود دارد که در داوری به مراتب کمتر است.
ج) انعطاف‌پذیری بیشتر طرفین در داوری اختیار بیشتری در تعیین قواعد و آیین رسیدگی دارند. آن‌ها می‌توانند شخص داور، محل برگزاری جلسات، و حتی قوانین حاکم بر داوری را انتخاب کنند.
د) حفظ محرمانگی برخلاف دادرسی قضایی که جلسات آن علنی است، داوری خصوصی و محرمانه برگزار می‌شود. این موضوع به‌ویژه در دعاوی تجاری اهمیت دارد که طرفین تمایل دارند اطلاعات محرمانه شرکت‌ها افشا نشود.
در داوری‌های تجاری بین‌المللی، که معمولاً یکی از طرفین تبعه یا شخصیت حقوقی خارجی است، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران (مصوب ۱۳۷۶) حاکم است. این قانون بر اساس مدل قانون داوری آنسیترال تدوین شده و تلاش می‌کند تا اصول و مقررات حاکم بر داوری بین‌المللی را با توجه به نیازهای تجارت جهانی در ایران فراهم کند. یکی از ویژگی‌های مهم این قانون، امکان انتخاب قوانین حاکم توسط طرفین و آزادی در تعیین داور است. همچنین، این قانون اصول بین‌المللی حاکم بر اجرای آرای داوری را به رسمیت می‌شناسد.
داوری به‌عنوان یک روش جایگزین دادرسی قضایی، به‌ویژه در دعاوی تجاری و بین‌المللی، مزایای فراوانی دارد. در ایران، قانون‌گذار با تصویب قوانین مرتبط، تلاش کرده است تا زمینه‌ساز توسعه و گسترش داوری باشد. با این حال، آشنایی بیشتر افراد و شرکت‌ها با مزایای این روش و تقویت زیرساخت‌های قانونی مرتبط با اجرای آرای داوری، می‌تواند به بهبود و افزایش استفاده از داوری در ایران کمک کند.
مجموعه عدالت ایران مفتخر است با ارائه خدمات حقوقی به صورت برخط و حضوری در کنار شما عزیزان در موضوعات و چالش های حقوقی باشد.
شماره تماس : 09182586876
نشانی : استان تهران – شهر تهران
سلام
با افتخار گروه حقوقی عدالت ایران در خدمت شماست.
جهت ارتباط با ما کافیست تماس بگیرید.
